فقه الحج (للصافی)، المجلد 4

الاول: النیه

فلا یصح الطواف اذا لم یؤت به بقصد القربه.

و الثانی: الطهاره من الحدث الاصغر و الاکبر فی الطواف الواجب

بالاجماع بقسمیه و یدل علیه جمله من النصوص کصحیح علی بن جعفر عن اخیه أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف؟

قال، یقطع الطواف و لا یعتد بشی ء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذکرانه علی غیر وضوء؟ قال: یقطع طوافه و لا یعتد به» «1» و یدل علی عدم الاعتداد به فی صوره العمد بالاولویه.

و صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت احدهما علیهما السّلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور؟ قال، یتوضأ و یعید طوافه و ان کان تطوعا توضأ

______________________________

(1)- الوسائل ابواب الطواف ب 38 ح 4، ح 8.

فقه الحج (للصافی)، ج 4، ص: 8

و صلی رکعتین». «1»

و مورد الاول النسیان و الذکر فی الاثناء و اطلاقه یشمل الفریضه و التطوع و الثانی طواف الفریضه و اطلاقه یشمل حال الجهل و النسیان و العلم بعد الطواف و الظاهر منه کما فی الجواهر الاکتفاء به ان کان تطوعا مطلقا کما هو احد القولین المسأله «2». و صحیح معاویه بن عمار الّذی رواه الصدوق قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام «لا بأس بان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الّا الطواف بالبیت و الوضوء افضل» «3».

و رواه الشیخ فی التهذیب «4» و فیه «فان فیه صلاه» و قال فی روضه المتقین فی قوله علیه السّلام «و الوضوء افضل» ای فی غیر الطواف بقرینه استثناء الطواف و بالجمله فلا ریب فی اشتراط الطواف الواجب بالطهاره.

و اما المندوب فیدل علی عدم اشتراطه بالوضوء صحیح محمد بن مسلم المذکور سابقا و صحیح حریز عن